فصل في ذكر ما يحتاج من الافعال إلى بيان
وما لا يحتاج إلى ذلك
اعلم أن وقوع الاجمال وجواز الاحتمال في الفعل كوقوعهما
في القول ، فيجب حاجة كل واحد منهما مع الاحتمال والاجمال
إلى بيان .
فإن قيل : كيف تقسمون الافعال إلى ما يحتاج إلى بيان وإلى
ما لا يحتاج ، ومن مذهبكم أن الافعال أجمع لا مواضعة فيها ،
ولا ظاهر لها ، وهي مفارقة للخطاب في هذا الباب .
قلنا : الأصل في الافعال أنه لا ظاهر لها ، لكنها تفيد بالشرع
لأمارات تحصل فيها تجري مجرى المواضعة في القول ، فيسوغ
أن نقسمها قسمة الأقوال ، يبين ذلك أنا إذا رأيناه - صلى الله
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 338
مساهمون: الشريف المرتضى
ص٣٣٨