جلدة ) . وقد ذهب قوم إلى أن ذلك كالمجمل في أن ظاهره
لا يدل على المراد ، وهذا الوجه له باب مفرد * يذكر في موضعه
والخلاف فيه ، بمشية الله ، ويدخل في هذا القسم النسخ ، لان الدليل
المتقدم إذا علم بلفظه أو بقرينة أن المراد به الامتثال في جميع
الأوقات المستقبلة ، فلا بد من الحاجة إلى بيان ما لم يرد به ،
مما يفيده النسخ . ويدخل في هذا القسم ضروب المجازات ،
لان الخطاب إذا ورد ، فلو خلينا وظاهره ، لاقتضى ما لم يرد
منا ، فلا بد من الحاجة إلى البيان .
والقسم الثاني مما يحتاج إلى بيان ما يحتاج إليه في معرفة ما
أريد به ، وهو على ضروب : فمنه ما يكون كذلك لوضع اللغة ،
ومنه ما يؤثر فيه النقل أو حصول مقدمة ، أو مؤخرة ، أو قرينة .
فالذي يرجع إلى الوضع فهو أن يكون اللفظ وضع
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 326
مساهمون: الشريف المرتضى
ص٣٢٦