نجاسة الكلب الذي صار ملحا ، من جهة الشك في أن الموضوع للنجاسة ومعروضها ، هو
ذات الكلب بما له من المادة الهيولائية المحفوظة في جميع التبدلات ، والانقلابات حتى
في حال انقلابه ملحا ، أم يكون الموضوع الكلب بصورته النوعية الزائلة عند انقلابه ملحا .
فلا يجرى الاستصحاب لا حكما ولا موضوعا ، اما الحكمي فلعدم احراز اتحاد
القضية المتيقنة ، مع المشكوك فيها ، الذي يدور مدار صدق نقض اليقين بالشك ، ومع
عدم الاحراز ، يكون التمسك بعموم ما دل على حرمة النقض من باب التمسك بالعام في
الشبهات المصداقية ، اما الاستصحاب الموضوعي فلعدم معلوميته وتردده بين ما هو
مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع ، واما استصحاب بقاء موضوعية الموضوع ، فهو عبارة
أخرى عن استصحاب الحكم ، واما استصحاب بقاء موضوع الحكم الذي هو عنوان
عرضي ، فلعدم ترتب الأثر عليه ، لا يجرى .
واما القسم الثاني : وهو ما لو كان الشك في كل منهما مسببا عن غير سبب الآخر ،
كما لو شك في عدالة زيد لاحتمال فسقه مع الشك في حياته أيضا .
فقد ذهب الشيخ الأعظم ( ره ) وتبعه المحقق النائيني ( ره ) إلى جريان استصحابين ،
أحدهما في الموضوع ، والآخر في المحمول ، وبضم أحدهما إلى الآخر ، يحرز الموضوع
ويترتب عليه حكمه ، إذا كان الأثر مترتبا على مجموعهما ، وقد التزم في الاستصحاب
الجاري في المحمول كالعدالة في المثال باجرائه فيها على تقدير الحياة ، نظرا إلى أنه لو
كان المستصحب العدالة نفسها كان ذلك من الاستصحاب في الشك في المقتضى إذ بعد
ما لم يكن الموضوع لها هو الشخص أعم من كونه حيا ، أو ميتا ، بل الحي خاصة ، لو شك
في الحياة يشك في الموضوع ، ومع الشك فيه ، بمقتضى البرهان المتقدم يكون من
الشك في المقتضى ، فلا يجرى الاستصحاب ، وهذا بخلاف ما لو أجرينا الأصل في
العدالة على تقدير الحياة ، فإنه على هذا التقدير يكون استعداد المستصحب للبقاء محرزا ،
ويكون الشك في الرافع ، فإذا أجرينا الأصل في ذلك ، وضممنا إلى ذلك الأصل
الجاري في الحياة ، المثبت لذلك التقدير ، فقد أحرزنا الموضوع للأثر ، ويترتب الأثر .
ولكن يرد عليهما ان استعداد المستصحب للبقاء انما يكون محرزا ، فيما إذا كان
زبدة الأصول — صفحة 163
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٦٣