در نتيجه آن حقوق هركس محدود گرديده ، اين حدود و قيود تا حدى است كه افراد بتوانند در زندگانى اجتماعى از حقوق خودشان استفاده نمايند . بنابراين مبناى حقوق برون ذاتى ( حقوقى كه از بيرون ذات و از اجتماعات انسانى پديد آمده ) هركس حقوق درون ذاتى ( حقوقى كه از ذات انسان منبعث باشد مثل حقوق خانوادگى ) اوست . قاعده مزبور هيئت حاكمه را مكلف مىسازد حقوق افراد را محترم دارد و از اقدام به هر عمل و وضع هر قانونى كه بر خلاف حقوق آنان باشد خوددارى كند . از اين جهت پايه حقوق و فعاليت هركس در رعايت حقوق ديگران است .
نظر روسو در مبناى حقوق كه آزادى طبيعى است و در اجتماع :
. . . به عقيده روسو :
مقصود از قرارداد ضمنى اجتماعى محافظت حقوق كسانى است كه آن را منعقد داشتهاند . فرد طبيعى مقدم بر هيئت اجتماعيه وجود يافته است . شايستگى هيئت حاكمه در اين خواهد بود كه وسايل تأمين و محافظت حقوق فردى را تأمين نمايد . بنابراين رعايت حقوق هيئت حاكمه تا حدى ضرورت خواهد داشت كه براى محافظت حقوق افراد لازم باشد .
صفحه 61 مىگويد :
ماده 2 اعلاميه حقوق بشر از نظر روسو متخذ است :
ماده 2 اعلاميه حقوق بشر از نظريه روسو گرفته شده كه مىگويد : مقصد در تمام اجتماعات سياسى محافظت حقوق فردى و غيرقابل اسقاط انسانى است . اين حقوق عبارت از حق آزادى و حق مالكيت مىباشد .
بعد مىگويد :
مالك همچنان كه مىتواند مال خود را مورد استفاده قرار دهد اختيار دارد آن را عاطل و باطل گذارد .
يادداشتهاى استاد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 275
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٢٧٥