صفحه 44 :
حقوق و تحول زمان :
رويه قضايى بايد آيينه و انعكاسى از مقتضيات عصر و تغيير و تبدلات اقتصادى و فرهنگى باشد . وقتى رويه قضايى و احكام دادگاههاى اروپايى را مطالعه مىكنيم خواهيم ديد كه آنچه فرضاً در سى سال اخير از اختراعات و صنايع جديد در شؤون اجتماعى مردم پديد آمده مباحث و مطالبى نيز از آنها ضمن دعاوى در دادگاهها طرح شده و رويه هايى براى حل اختلافات مربوط به هركدام معلوم و مشخص شده است ، اما در كشور ما . . .
ايجاد امنيت واقعى و آسايش در امور زندگانى تنها از انتظامات پليسى و افزودن نوع جرايم و كيفرها ساخته نيست ، بلكه اين قبيل اصلاحات وابسته به نهضت علمى و انقلاب فكرى و قضايى و تطور و تجدد در رويه دادگاهها به تناسب اوضاع و احوال متغير و مقتضيات مدنيت جديد مىباشد .
روح ثابت حقوق و پيكر متغير آن :
از همين جا لزوم پيدا كردن مبناى فلسفى حقوقى اسلامى را مىتوان فهميد . چون بالضروره احتياجات متغير است ، دستور ثابت وقتى مىتواند همه جا و هميشه ثابت بماند كه به شكل يك روح و قوه حياتى باشد صرفاً يك چهارچوب خشك كلى قابل تطبيق نيست مادامى كه روح قانون شناخته نشود ( 1 ) .
سه قسمت كه از لحاظ حقوق اسلامى لازم است بحث شود :
19 . ما در اين بحث سه قسمت را بايد بشناسيم : روشها و تطورات فقهى در مسأله فلسفه حقوق كه از بحث در قياس و عقل به عنوان مبدأ تشريع فهميده مىشود ، ديگر تطورات كلامى اشعرى و غير اشعرى ، سوم تطورات حقوقى در اروپا .
هامش
( 1 ) بعضى خيال كردهاند همين قدر كه احكام به نحو قضاياى حقيقيه و حيثيات كليه باشد كافى است براى تطبيق ، در صورتى كه حتماً شناختن روح قانون لازم است .