مبناى منع تبذير :
اين نكته قابل توجه است كه در اسلام حق تضييع و حتى حق معطل و مهمل گذاشتن مال از قبيل زمين و پول ( * ( والذين يكنزون الذهب و الفضة . . . ) * ) از مالك گرفته شده ، همچنين حق تصرف از سفيه گرفته شده و به عنوان « اموالكم » در مورد وى تعبير شده كه مىفرمايد : * ( ولاتؤتوا السفهاء اموالكم التى جعل الله لكم قياماً . ) * ممكن است كسى بگويد از باب اين است كه مال مال خداست ، ولى بايد دانست كه مال خدا بودن در عرض مال مخلوق بودن نيست . خداوند به اين معنى حق پيدا نمىكند كه زيد حق پيدا مىكند . حق خدا عبارت است از حق عموم مثل سبيل الله كه سبيل خير عموم است .
در ص 70 براى توضيح مكتب اصالت اراده مىگويد :
مكتب اصالت اراده :
حقوق يكى از صفات اراده و يا عبارت از اراده به حالت رابطه اجتماعى مىباشد . انسان موجودى است متصف به داشتن اراده و اختيار و از اين جهت مىتواند در اجتماعى زندگى كند كه اين اختيار را فعليت دهد يعنى از نظر اجتماعى وسايل تحقق و تأمين آن فراهم شود و از اين وسايل براى او حقوقى پديد آيد تا به موجب آنها بتواند شخصيت خود را آزادانه ترقى دهد و اراده خود را در حدودى كه قانون تجويز مىنمايد به موقع عمل گذارد . در اين حالت ، حقوق او مانند اين خواهد بود كه اراده انسانى در بيرون از ذات او به حالت كشمكش با اراده هاى ديگران به فعل آيد . . . هركس فاقد اراده باشد - مانند طفل و ديوانه - اهليت حقوقى ندارد ، همچنين شركتها و عناوين . اراده نيرومندتر مثل اراده هيئت حاكمه بايد حقوق افزونتر و وسيعتر داشته باشد .
21 . صفحه 74 : مكتب اصالت فرد از نظر دانشمندان معاصر :
يادداشتهاى استاد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 276
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٢٧٦