تقسيم مكاتب حقوقى :
حقوق در تاريخ مدنيت انسانى ، هم از نظر زمانى و حركتى و هم از نظر مكانى و سكونى اقسامى و انواعى پيدا كرده است .
اين حقوق نسبت به ملتها خواه آنچه در عصر كنونى به فعل آمده خواه آنچه در زمان گذشته و تاريخ از خود يادگار گذاشته به پنج عنوان تطور يافته است :
الف . حقوق روم كه در مدت سيزده سده متوالى در توسعه و تكامل بوده ، از سده هشتم پيش از ميلاد آغاز ، در سده ششم بعد از ميلاد به درجه اعلاى ترقى رسيده و مدون گشته است ( 1 ) .
مكتب روم قديم :
ب . حقوق انگلستان كه تطورات آن خصوصاً از جنبه عملى بسيار قابل دقت و شايان اهميت مىباشد .
ج . حقوق فرانسه د . حقوق آلمان . حقوق فرانسه و آلمان از جهت مجاورت مكانى در مبانى حقوقى با همديگر متشابه شدهاند .
ه . فقه اسلامى كه قانون مدنى ما از روى قواعد آن تنظيم يافته .
حقوق روم :
در صفحه 18 و . . . درباره حقوق رومى اينطور توضيح مىدهد كه مبادى آن به قوانين الواح دوازده گانه و بعضى از مقررات عرف و عادت بدوى مبتنى بوده و آن را حقوق مدنى ( در عين حال شامل كيفرى هم بوده ) مىناميدهاند . حقوق مدنى مختص خود روميان بوده و آنها براى معامله و ارتباط با روميان غير اصلى يا بيگانگان قوانين ديگرى وضع كردند ، لهذا گايوس دانشمند قرن دوم ميلادى گفته :
هامش
( 1 ) در اين وقت با ظهور اسلام طومار تمدن رومى درهم پيچيده شده و تمدن جديد اسلامى طلوع كرد . به همين مناسبت بعضى خواستهاند مبانى فقه اسلامى را در حقوق رومى جستجو كنند و به آنها جواب داده شده . ضمناً اين مطلب از نظر مسأله مليت ايرانى قابل توجه است كه چرا در ايران متمدن مكتب حقوقى وجود نداشته ؟ آيا اين به واسطه خوى و عادت استبدادى است كه در شرق خصوصاً در ايران بوده است ؟ و همچنين در هند و چين و مصر كه مراكز تمدن قديم بودهاند چرا نامى از حقوق و فلسفه حقوق نيست ؟ آيا تنها مكتب حقوقى شرقى مكتب حقوقى اسلامى است ؟ اين مطلب جالب توجه است . رجوع شود به تاريخ تمدن ويل دورانت .