صفحه 37 :
قوانين هر اندازه از زمان تصويب آنها دور تر شوند همان اندازه ممكن است نسبت به دعاوى و اختلافات جديد مردم كه مولود مدنيت جديد و احتياجات جديد آنان است نارساتر باشند .
رويّه قضايى است كه مىتواند قانون سابق و قديمى را با اوضاع و احوال و مقتضيات عصر جديد متناسب سازد و آن را ثابت نگه دارد و از دستبرد نسخ و ابطال محفوظ نمايد . . . منظور از رويه قضايى روش و رويه اى است كه قسمت عمده از دادگاههاى دادگسترى در حل و فصل ، از ماهيت دعاوى اتخاذ مىنمايند . قسمت عمده از ترقيات علمى حقوقى اروپاييان مديون تطور و تكاملى است كه در رويه قضايى دادگاههاى آنان به تناسب مقتضيات مدنيت و تغييرات در شؤون اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى حاصل شده است . توجه آنان در اين تطورات به فعليت دادن عدالت در روابط حقوقى مردم مىباشد و چنين توجه سبب شده كه اصول و قواعد حقوق اروپايى در سده بيستم به قواعد و مبانى فقه اسلامى نزديكتر شوند و از مبانى سابق حقوق آنان دور تر گردند .
تكامل حقوق ، يعنى توجه به روح نه پيكر :
مقصود از رويه قضايى در حقيقت تفسير قانون با توجه به روح قانون كه عدالت است مىباشد . ما گاهى به سوابق احكام بعضى مجتهدين كه روح را در نظر گرفتهاند استناد مىكنيم ، مثل استناد به عمل ميرزاى شيرازى بزرگ كه به مرحوم آقاى صدر دستور طلاق زنى را كه با شوهرش به هيچ وجه سازش نمىكرد داد .
اى عجب كه ديگران به روح اسلامى نزديك مىشوند ولى فقهاى ما توجه ندارند كه اصل « * ( ان الله يأمر بالعدل و الاحسان ) * » به منزله روح و مشخص ساير مقررات حقوقى اسلامى است و لهذا بر ظواهر و قوالب جمود مىكنند و روح را از دست مىدهند .
يادداشتهاى استاد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 271
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٢٧١