ذلك حق لهما فهدر بفعلهما ، وهذه جناية على الغير فلم يهدر منه شئ ، لأنهما
اشتركا في قتل كل واحد من الجنين .
فإذا تقرر هذا فعلى كل واحدة منهما أربع كفارات ، لأن كل واحدة منهما
شاركت صاحبتها في قتل أربعة أنفس قتل نفسها وقتل صاحبتها ، وقتل جنينها
وجنين صاحبتها ، فيكون عليهما ثماني كفارات ، وعلى مذهبنا لا كفارة أصلا .
قد مضى أن الواجب في الجنين الدية إما مائة دينار أو غرة ، فمن أوجب الغرة
احتاج إلى بيان فصلين سنها وصفتها .
أما سنها فلها سبع أو ثمان ، وهو بلوغ حد التخيير بين الأبوين ، فإن كان لها
أقل من هذا لم يقبل لقوله عليه السلام : في الجنين غرة عبد أو أمة ، والغرة من كل
شئ خياره ، ومن كان لها دون هذا السن ، فليست من خيار العبد وأما أعلى السن
فإن كانت جارية فما بين سبع إلى عشرين ، وإن كان غلاما فما بين سبع إلى
خمس عشرة سنة ، لأن الغرة فيهما إلى هذا السن ، وقال بعضهم : إن الشاب
والكهل والشيخ الجلد كل هؤلاء من الغرر ، لأنه قد يكون من خيار العبيد لعقله
وفضله وجلده ورأيه .
فأما صفتها فإن تكون سالمة من العيوب لأن الغرة غير المعيب ، وأما الخصي
فلا يقبل منه سواء سلت بيضتاه أو قطع ذكره أو سلتا وقطع الذكر ، لقوله غرة
وهذا ناقص .
وأما قيمتها فنصف عشر دية الحر المسلم خمسون دينارا ولا يقبل منه دون
هذه القيمة لأنه أدنى مقدر ورد به الشرع ، وفي الجنايات نصف عشر الدية أرش
موضحة ، هذا في جنين المسلم .
فإن كان الجنين كافرا مضمونا اعتبرنا بابويه ، وأوجبنا عشر دية أبيه ،
وعندهم عشر دية أمه أو نصف عشر دية أبيه ، وتكون غرة عندهم بهذا القدر ، وإن
كان جنين مجوسي فلا يكون غرة بنصف عشر ديته لأنه أربعون درهما فأخذ هذا
المقدار لأنه موضع ضرورة ، هذا إذا كان بين أبوين متفقين في قدر الدية .
الينابيع الفقهية — صفحة 315
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣١٥