مشروفة موسرة كانت أو معسرة ، دنيئة كانت أو نبيلة ، وفيه خلاف .
إذا ثبت أنها لا تجبر على ذلك فإن تطوعت به كره له منعها منه ، لأنها أشفق
عليه وأحنا وأرفق ، وتدر عليه ما لا تدر عليه غيرها ويستمرئ لبنها ما لا يستمرئ
لبن غيرها ، وقال بعضهم : له منعها منه لأن له منعها من كل ما يشغلها عنه وأثر في
الاستمتاع بها من وطء ولمس ونظر إلا في أوقات العبادات ، وهو الأقوى عندي .
فأما إن امتنعت إلا بأجرة فاستأجرها لذلك كانت الإجارة باطلة وهكذا إن
استأجرها لخدمته .
وإن آجرت نفسها لرضاع أو لخدمة بغير إذنه كانت باطلة وإنما لم يصح
أن تؤاجر نفسها من غيره لأنها عقدت على منافع لا يقدر على إيفائها ، فإن زوجها
قد ملك الاستمتاع بها في كل وقت وفي جميع الأزمان إلا ما وقع مستثنى
بالعقد من أوقات الصيام والصلاة ، فإذا لم تقدر على إيفاء ما عقدت عليه كان
العقد باطلا .
وإنما قلنا : أنها إذا آجرت نفسها من زوجها لم يصح ، هو أنه يملك منعها من
إيفاء ما وجب عليها بعقد ثان ليستوفي ما وجب له عليها بعقد النكاح ، وكذلك
من استأجر إنسانا شهرا بعينه لم يجز من ذلك الإنسان أن يؤاجر نفسه ذلك
الشهر بعينه لا له ولا لغيره ، وأما إن تطوعت بإرضاعه ورضي زوجها بذلك فلا
يلزمه أن يزيد في نفقتها ، وقال قوم : عليه ذلك ، والأول أقوى عندي لأنه لا دليل
عليه .
إذا بانت زوجته منه وله منها ولد لم يكن له إجبارها على إرضاعه ولا على
حضانته إذا كان له دون سبع سنين ، لقوله تعالى : " فإن أرضعن لكم فأتوهن
أجورهن " فرد الرضاع إليها ، وعلق الأجرة بشرط يوجب من جهتها ، ما عليها لا
يكون لها ، وقال تعالى : " وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى " فلو لا أن لها
الامتناع ما وصفها بهذه الصفة .
فإذا ثبت أنها بالخيار نظرت : فإن امتنعت عليه ، فعليه أن يكتري من ترضعه
الينابيع الفقهية — صفحة 389
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٨٩