الزكاة إليه عند الحاجة ، وإن كان غنيا في بلده ، من أنشأ السفر من عندنا فإنه لا
يجوز دفع الزكاة إليه إلا مع الفقر .
فإذا أوصى بثلث ماله في أبناء السبيل ينبغي أن يدفع إلى من يجوز دفع
الزكاة إليه .
إذا ثبت هذا فمن أوصى بثلث ماله للأصناف الستة فإنه يجب صرف ذلك
إلى جماعتهم إلى كل صنف سدسه ، وإن كان بعض الأصناف أكثر من بعض
فالمستحب أن يعم كل صنف ، فإن اقتصر على بعض في كل صنف جاز ، ولا
ينقصون من الثلاثة ، ويجوز أن يفضل بعضهم على بعض في كل صنف إلا أنه إن
نقص من الثلث ، يضمن نصيبه وكم يضمن ؟ على ما مضى .
إذا أوصى لرجل بشئ فإنما يصح القبول منه والرد بعد وفاة الموصي ، فإن
قبل أو رد قبل وفاته لم يتعلق بذلك حكم ، وكان له أن يقبل بعد وفاته ، لأن
حال وجوب الوصية ولزومها بعد الوفاة ، فإذا قبل أو رد قبل الوفاة فقد قبل أو رد
قبل أن وجبت له ، فلم يتعلق به حكم مثل من عفا عن الشفعة قبل انعقاد العقد من
البيع .
وأما إذا وهب منه شيئا في مرضه المخوف فإنه يحتاج أن يقبل ذلك في
الحال لأن من شرط انعقادها القبول في الحال كالبيع .
وأما إذا أوصى إلى رجل بالنظر في مال أطفاله أو بتفرقة ثلث ماله ، فإنه
يصح قبوله أيضا في الحال ، ويجوز أيضا تأخير القبول كما لو وكله ببيع عبده
على أن يبيعه بعد شهر أو سنة صح ذلك ، لأنه نجز له عقدا في الحال ، ويفارق
الوصية لأن هناك تمليكا بعد الوفاة ، فافتقر إلى القبول في ذلك الوقت ، وهذا
عقد منجز في حال الحياة يصح قبوله في الحال .
إذا ثبت هذا فإذا قبل الوصية كان له ردها متى شاء قبل وفاة الموصي ،
وليس له ردها بعد وفاته ، وفي الناس من قال : له ردها في الحالين .
إذا أوصى لرجل بأبيه ، فالمستحب له أن يقبل تلك الوصية لأنه يؤدى إلى
الينابيع الفقهية — صفحة 328
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٢٨