بشئ ونصبت وصيا مضت من الثلث وبطلت الولاية ، وتبطل الوصية في المعصية ،
وكذا لو أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيعة أو صرف شئ في كتابة التوراة
والإنجيل ، وتصح لو أوصى لأهل ملته .
وللموصي الرجوع ، ولو أخرج الموصى به عن ملكه أو غير العين فهو
رجوع ، كطحن الطعام ، أما تغيير الصفة مع بقائها فليس برجوع ، كسحق
الخبز ، ولا تمضي الوصية في الأعيان والمنافع فيما زاد على الثلث ، إلا مع الإجازة
بعد الموت إجماعا ، وقبله على رأي ، أو تكون الوصية بالواجب ، ولو أجاز البعض
مضى في حصته ، وكلما قلت كان أفضل .
ولا يجوز تغيير الوصية بالحق ، وإنما يعتبر الثلث وقت الوفاة ، فلو أعسر
بعدها فلا اعتبار بالمتقدم ، وكذا العكس ، وتجب ديته وأرش جراحته من تركته ،
ويبدأ في المتعدد بالأول فالأول ، ومع الاشتباه القرعة ، ولو أوصى بثلث ولآخر
بربع بطل الأخير ، ولو كان بثلث بطلت الأولى ، ولو أوصى بعتق مماليكه
اشترك المختص والمشترك ، فإن لم يكن سواهم أعتق ثلثهم بالقرعة يبدأ
بالأول فالأول ، ولو أعتق عددا استخرج بالقرعة ، ولو أعتق مملوكه وليس له
سواه أعتق ثلثه ويستسعي ، وكذا لو أعتق ثلثه ، ولو كان له سواه عتق كله في
الموضعين .
ولو أوصى بعتق المؤمن تعين ، ومع التعذر يحرر من لا يعرف بنصب أو من
بان أنه غيره ، ولو أوصى بعتق رقبة بثمن معين فوجد بأزيد يوقع الوجود ، ولو
كان بأنقص أعتق وأعطي الباقي .
ولو أجاز الورثة وصية النصف ثم ادعوا ظن القلة صدقوا باليمين ، أما لو
كانت الوصية بالعين فلا التفات ، ولو أوصى بالثلث مشاعا فللموصى له الثلث من
كل شئ ، ولو كان معينا بقدره فهو له ، ولو كان بعض المال غائبا أعطي من
الموصى به ما يحتمل ثلث الموجود ، فإن تلف من الغائب شئ نقص بحسابه ، ولو
أوصى بثلث شئ وخرج الباقيان مستحقين فالوصية بالمملوك ، ولو أوصى بما
الينابيع الفقهية — صفحة 134
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٣٤