وارثا إلا أن هذا الولد أولى منه ، وفرضنا أن للولد وارثا إلا أن الأب أولى منه ، فإنه يصير
ميراث الابن لورثة الأب وميراث الأب لورثة الابن ، لأنا لو فرضنا موت الابن أولا
صارت تركته لأبيه ولو فرضنا موت يجري ميراث ولد الملاعنة ، فيتأمل ذلك .
باب ميراث ولد الزنى :
يختلف في ميراث ولد الزنى ، فمنهم من يقول : ولد الزنى لا يرث أباه ولا أمه ولا يرثه
أبوه ولا أمه ، ومنهم من يقول : يرث أمه ومن يتقرب بها وترثه أمه ومن يتقرب بها ، والأقوى
عندي هو الأول لأن توريث الولد من الوالد يتبع صحة إلحاق الولد به شرعا ، فلما لم يجز
هاهنا إلحاقه به كذلك من حيث حصل عن وطء بغير عقد ولا شبهة عقد وكان ذلك قائما
كان الأقوى ما ذكرناه ، فأما أنه لا يرث أباه ولا يرثه أبوه فلا يختلفون فيه فلذلك قصرنا
هاهنا الكلام في ميراث أمه ، فأما ولد الزنى فإنه يرث أباه ويرثه أبوه وكذلك زوجه أو
زوجته .
باب ميراث الحميل والأسير والمفقود واللقيط والمشكوك فيه :
الحميل هو الذي يجلب من بلاد الشرك ويتعارف منهم قوم بسبب يقتضي الموارثة ،
فإنهم إذا كانوا كذلك قبل قولهم في ذلك من غير بينة وورثوا ، ويجري هذا المجرى سائر من
حصل في بلاد وهو غريب منه ، ومعه من يعترف بأنه والده أو ولده أو أخوه أو ما جرى هذا
المجرى ، فإنه يقبل قولهم ويورثون عليه .
وأما الأسير : فإذا كان أسيرا في بلاد الشرك أيضا ولم يعلم موته فإنه يورث ويوقف
نصيبه إلى حين حضوره ، أو يعلم موته فإن لم يعلم له موت ولا حياة فهو بمنزلة المفقود ، وأما
المفقود فإنه لا يقسم ماله إلا أن يعلم موته أو يمضى من الزمان مدة لا يعيش مثله إليها ، فإن
مات في هذه المدة من يرثه هذا المفقود فينبغي أن يوقف نصيبه منه حتى يعلم حاله ،
ويسلم الباقي إلى الباقين من الوراث .
الينابيع الفقهية — صفحة 208
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٠٨