الباب الخامس : في اللعان : ومقاصده ثلاثة :
الأول : السبب :
وهو القذف وإنكار الولد فهنا فصلان :
الأول : القذف :
إنما يكون سببا في اللعان لو رمى زوجته المحصنة المدخول بها بالزنى قبلا أو دبرا
مع دعوى المشاهدة وعدم البينة ، فلو رمى الأجنبية أو المشهورة بالزنى أو غير المدخول
بها أو رمى بغير الزنى أو لم يدع المشاهدة فلا لعان ، ولفظه الصريح : يا زانية أو قد
زنيت أو زنيت بك أو زنى فرجك دون عينك ويدك ، ولفظ النيك وإيلاج الحشفة
صريح ، ولا لعان بكنايات القذف مثل : لست حرة وأما أنا فلست بزان ، ولو
قال : أنت أزنى الناس أو أزنى من فلان ، لم يكن قاذفا حتى يقول : في الناس زناة
وأنت أزنى منهم .
ولو ثبت زنا فلان بالبينة والقاذف جاهل لم يكن قاذفا وإن كان عالما فهو
قاذف ، ولو قال لها : يا زان ، فهو قاذف ولو قال : رأيتك تزنين ، فهو قاذف ولو
كان أعمى ، نعم لا يثبت في طرفه اللعان لتعذر المشاهدة فتعين الحد ، ويثبت في
طرفه بنفي الولد ولو كان له بينة فلا حد ولا لعان ، ولو عدل عنها إلى اللعان قيل :
يصح وقيل : لا وهو الأقرب ، ولو كان العقد فاسدا فلا لعان بل وجب الحد ، ولو
الينابيع الفقهية — صفحة 497
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٩٧