كالقطن والحديد .
ولو جعلها المالك في حرز مقفل ثم أودعها ففتح المودع الحرز وأخذ بعضها ضمن
الجميع ، ولو لم تكن مودعة في حرز أو كانت مودعة في حرز المودع فأخذ بعضها ضمن ما
أخذ ولو أعاد بدله لم يبرأ ، ولو أعاده ومزجه بالباقي ضمن ما أخذه ، ولو أعاد بدله ومزجه
ببقية الوديعة مزجا لا يتميز ضمن الجميع .
الثالث : في اللواحق : وفيه مسائل : الأولى : يجوز السفر بالوديعة إذا خاف تلفها مع الإقامة ثم لا يضمن ، ولا يجوز السفر بها
مع ظهور إمارة الخوف ولو سافر والحال هذه ضمن .
الثانية : لا يبرأ المودع إلا بردها إلى المالك أو وكيله فإن فقدهما فإلى الحاكم مع العذر
ومع عدم العذر يضمن ، ولو فقد الحاكم وخشي تلفها جاز إيداعها من ثقة وأو تلفت لم
يضمن .
الرابعة : إذا أراد السفر فدفنها ضمن إلا أن يخشى المعاجلة .
الخامسة : إذا أعاد الوديعة بعد التفريط إلى الحرز لم يبرأ ، ولو جدد المالك له
الاستئمان برئ وكذا لو أبرأه من الضمان ، ولو أكره على دفعها إلى غير المالك دفعها
ولا ضمان .
السادسة : إذا أنكر الوديعة أو اعترف أو ادعى التلف أو ادعى الرد ولا بينة فالقول
قوله وللمالك إحلافه على الأشبه ، أما لو دفعها إلى غير المالك وادعى الإذن فأنكر فالقول
قول المالك مع يمينه ، ولو صدقه على الإذن لم يضمن وإن ترك الإشهاد على الأشبه .
السابعة : إذا أقام المالك البينة على الوديعة بعد الانكار فصدقها ثم ادعى التلف قبل
الانكار لم تسمع دعواه لاشتغال ذمته بالضمان ، ولو قيل : تسمع دعواه وتقبل بينته ، كان
حسنا .
الثامنة : إذا عين له حرزا بعيدا عنه وجب المبادرة إليه بما جرت العادة ، فإن أخر مع
التمكن ضمن ولو سلمها إلى زوجته لتحرزها ضمن .
الينابيع الفقهية — صفحة 141
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٤١