لتعذر تقويم المنفعة المؤبدة وحدها لجهالتها ، فإن خرج الملك من الثلث أو دونه لزمت
الوصية في منفعته ، فإن لم يخرج من الثلث لزمت في منفعته ما يخرج منه ، والملك بلا منفعة
لا قيمة له إذ المقصود من الملك المنفعة .
الينابيع الفقهية — صفحه 358
پدیدآورندگان: علي أصغر مرواريد
ص۳۵۸