لا يجزئ ، والأول أصح لأن الثلاثة عندنا واجبة مخير فيها ، وليس الواجب واحدا لا بعينه .
ولا يجوز النيابة في الصيام في حال الحياة بحال ، وإن مات الانسان وعليه صيام وجب على
وليه أن يصوم عنه عندنا .
إذا أعطى مسكينا من كفارته أو زكاة ماله أو فطرته فالمستحب أن لا يشتري ذلك ممن
أعطاه ، والاعتبار عندنا في الكفارات المرتبة حال الأداء والإخراج لا حال الوجوب ، فإن
كان في حال الإخراج والأداء موسرا وجب عليه العتق ، وإن كان معسرا وجب عليه
الصيام ولا اعتبار بما تقدم .
العبد إذا وجبت عليه كفارة الحنث فأعتق لا يجزئه ذلك عن كفارته ، لأنه كفر بغير
ما وجب عليه لأنه غير مخاطب باخراج المال .
ومن وجبت عليه كفارة مرتبة من الأحرار لم يخل من أحد أمرين : إما أن يكون له فضل
عن كفايته ليومه وليلته أو وفق الكفاية ، فإن كان له فضل لم يكن من أهل الصيام لأنه
واجد ، وإن لم يكن له وفق كفايته ليومه وليلته كان فرضه الصيام .
قال شيخنا أبو جعفر الطوسي : لا يعتبر الإيمان في العتق في جميع أنواع الكفارات إلا في كفارة قتل
الخطأ خاصة وجوبا وما عداه جاز أن يعتق من ليس بمؤمن وإن كان المؤمن أفضل ، وقال
المرتضى وباقي أصحابنا : باعتبار الإيمان في جميعها ، وهو الذي أعتمده وأفتى به لقوله تعالى : ولا
تيمموا الخبيث منه تنفقون ، والكافر خبيث بغير خلاف وأيضا دليل الاحتياط يقتضيه .
والأعمى والمجذوم والمقعد بالزمانة لا يجزئ عتق واحد منهم لأنهم ينعتقون عند أصحابنا
بهذه الآفات ، والأعرج والأقطع اليدين أو أحدهما أو أقطع الرجلين يجزئ للآية ، وإليه
ذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه .
والمدبر وأم الولد يجزئ عتقهما عن الكفارة ولا يجزئ عتق المكاتب عندنا بحال .
هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه فإنه قال مسألة : عتق المكاتب لا يجزئ في الكفارة
سواء أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد . وقال في نهايته في باب الكفارات : ولا يجوز له أن يعتق
مدبرا إلا بعد أن ينقض تدبيره ولا أن يعتق مكاتبا له وقد أدى من مكاتبته شيئا .
الينابيع الفقهية — صفحة 171
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٧١