] 3552 [ « مسألة 22 » : يجوز أن يستأجر المالك أجيراً للعمل مع تعيينه نوعاً ومقداراً بحصّة من الثمرة ( 1 ) أو بتمامها بعد الظهور وبدو الصلاح ، بل وكذا قبل البدو بل قبل الظهور أيضاً إذا كان مع الضميمة الموجودة أو عامين .
شرح
( 1 ) إلى هنا كان الكلام عن المساقاة ، وأما الآن فتكلم الماتن ( قدس سره ) فيما إذا لم تكن المعاملة بعنوان المساقاة ، بل كانت بعنوان الإجارة ، كما إذا استأجر المالك أحداً ليسقي بستانه أو أن
هامش
قبل العمل أو في أثنائه وقبل انتهاء المدة ، فإنه على كلا الفرضين ينكشف عدم صحة المساقاةوبطلانها ، أي حتّى في الفرض الأوّل الذي ذكره في كلامه وهو انتهاء العمل وعدم خروج الثمر ، فإنه أيضاً ينكشف عدم صحة عقد المساقاة ، فالبطلان لابدّ فيه في الفرضين ، فما معنى قوله : ( فيحكم فيه بصحة المساقاة ) فإن حكم الماتن فيه بالصحة هو الذي لا ينسجم مع حكمه في الفرض الثاني الذي هو المقام بالبطلان ، وإشكال السيد الاُستاذ ( قدس سره ) عليه إنما هو في ذلك ، لا في ضمان اُجرة العمل وعدمها ، فإنه لا وجود لها في كلامه ( قدس سره ) أصلاً ، وإليك نص كلامه في الموسوعة ، قال ( قدس سره ) معلقاً على قول الماتن ( قدس سره ) : ( أقواهما العدم ) ما نصه : « على ما تقدم بيانه في المسألة التاسعة عشرة ، فإنّ عقد المساقاة مبني على المعاوضة بين عمل العامل والحصّة ممايخرج من الثمر ، فإذا علم بعدمه انكشف عدم العوض ، ومعه فيحكم بالبطلان . إلاّ أنّ ما أفاده الماتن ( قدس سره ) هنا ، لا ينسجم مع ما ذكره هناك من وجوب الوفاء ، لعدم بناء العقد على خروج الثمر . فهو ( قدس سره ) بعد بنائه على وجوب الوفاء هناك ، مطالب بالدليل على عدم وجوب الإتمام هنا » موسوعة الإمام الخوئي 31 : 351 ، فإن كل كلامه ( قدس سره ) إنما هو في عدم وجوب الإتمام هنا ، والحال أن مقتضى ما ذكره في المسألة 19 من القول بصحة المساقاة هو أن يقول بوجوب الإتمام هنا ، فلماذاذهب إلى عدم وجوب الإتمام هنا ، وما هو دليله على ذلك إن كانت المساقاة من المعاملات غير المعاوضية ، فلابدّ وأن تكون في الاثنين ومقتضاها وجوب الإتمام ، وإن كانت المساقاة من المعاملات المعاوضية ولا عوض فهي باطلة ، فلابدّ وأن تكون باطلة في الاثنين ، إذ لا عوض في الاثنين ، فمع ذهابه إلى الصحة في المسألة 19 ووجوب العمل بالشرط هناك مع عدم خروج أي ثمرة كيف يقول هنا بعدم وجوب الإكمال ؟ ! وأين ذكره لضمان المالك لاُجرة العمل وعدم ضمان المالك لاُجرة العمل ؟ !