تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
الموضوعالصفحة الشك في الزيادة والنقيصة معاً كما لو شك بين الستة والسبعة والثمانية مقتض للحكم بالبطلان 131 الشك في النقيصة بين السادس والخامس أو الرابع والخامس أو الثالث والرابع أو بين الأقل منه مقتض للحكم بالبطلان 132 الشك في عدد أشواط طواف النافلة مقتض للبناء على الأقل بمقتضى الروايات المعتبرة 132 لو شك بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلاً وأتمه لزمه الاستئناف ، وإن استمر جهله إلى أن فاته زمان التدارك حكم بصحة طوافه 133 يجوز للطائف أن يتكل على احصاء صاحبه إن كان صاحبه متيقناً بالعدد 133 إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمداً مع العلم بالحكم أو الجهل به ولم يتمكن من التدارك قبل الوقوف في عرفات بطلت عمرته وحجه وإحرامه والأحوط له العدول إلى الإفراد واتمامه بقصد الأعم منه ومن العمرة المفردة عليه الحج من قابل 134 إذا ترك الطواف من الحج عن جهل ولم يمكنه التدارك ففيه زيادة على البطلان بدنة 134 إذا ترك الطواف في الحج أو العمرة المتمتع بها عن نسيان أو غفلة فإن أمكنه التدارك لزم 134 إذا ترك الطواف في الحج أو العمرة المتمتع بها عن نسيان أو غفلة ولم يمكنه التدارك لفوت محله فالمشهور الحكم بالصحة وعن الشيخ الحكم بالبطلان والصحيح ما ذهب إليه المشهور 136 من نسي طواف الفريضة حتّى رجع إلى أهله وواقع زوجته لزمه أن يبعث بهدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحج وإلى مكّة إن كان المنسي طواف العمرة 139 قضاء الطواف المنسي مع فرض امكان التدارك إنما يكون باحرامه الأوّل من دون حاجة لاحرام جديد نعم إذا كان قد خرج من مكّة ومضى عليه الشهر لزمه إحرام جديد 141 لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفاً عليه حتّى يقضيه بنفسه أو بنائبه 142 إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه طيف به وإن لم يتمكن من ذلك أيضاً طيف عنه 142 اللازم على المحرم الاتيان بصلاة الطواف مع التمكن والاستنابة لها مع عدم التمكن 144 صلاة الطواف صلاة الطواف واجبة وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف 145 لابدّ في صلاة الطواف الواجب أن تكون عند مقام إبراهيم بل خلفه 146