عتبة الهاشمي الماضي لعمرو بن عبيد المعتزلي : « إن كانوا مجوساً ليسوا بأهل الكتاب » ( 1 ) فقد وصفهم بأنّهم ليسوا من أهل الكتاب وهذا ما ذكرناه .
2 - ومنها ما مرّ أيضاً في حديث محمّد بن الفضيل من قول الكاظم ( عليه السلام ) : « فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس » ( 2 ) فإن ترتّب إشهاد المجوس على الوصية على أن لا يجدوا من أهل الكتاب فيه دلالة واضحة على أنّهم ليسوا من أهل الكتاب .
3 - بل ومنها جميع الأخبار الّتي مرّ ذكرها في القسم الثاني الّتي تضمّنت قولهم ( عليهم السلام ) : « سنّوا في المجوس سنّة أهل الكتاب » فإنّ الأمر بإجراء سنّة أهل الكتاب فيهم ظاهرة أنّهم ليسوا من أهل الكتاب ، إلاّ أنّه يجب أن تجري فيهم سنّة أهل الكتاب .
4 - ومنها خبر عبد الله بن هلال عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن مظائرة المجوسي ؟ قال : لا ، ولكن أهل الكتاب ( 3 ) .
فإنّ جعله ( عليه السلام ) للمجوس مقابلا لأهل الكتاب يدلّ على أنّ المجوس ليسوا من أهل الكتاب .
5 - ومنها ما رواه العيّاشي في تفسيره عن عمر بن حنظلة في قول الله تبارك وتعالى : ( فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ) : أمّا المجوس فلا ، فليسوا من أهل لكتاب ، وأمّا اليهود والنصارى فلا بأس إذا سمّوا ( 4 ) .
والرواية كسائر روايات التفسير مرسلة ومع ذلك فهي كما ترى قول عمر بن حنظلة من غير اسناد إلى المعصوم ( عليه السلام ) إلاّ أن نقول : إنّه لا يقول شيئاً إلاّ بعد سماعه من الإمام ( عليه السلام ) . وهو محلّ تأمّل لا سيّما أنّه لو سلّمناه فلا يكشف عن أنّ التعبير نفس تعبير الإمام ( عليه السلام ) فلعلّه نقل بالمعنى . لكنّ في الوسائل حين ما نقلها قال : « عن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب جهاد العدوّ ج 11 ص 391 الحديث 2 ، وقد تقدّم ضمن أدلّة وجوب أخذ الجزية تحت الرقم 3 .
( 2 ) الوسائل : الباب 20 من الوصايا ج 13 ص 391 الحديث 6 ، وقد ذكرناه في عداد القسم الأوّل من أخبارنا تحت الرقم 4 .
( 3 ) الوسائل : الباب 76 من أحكام الأولاد ج 15 ص 186 الحديث 3 .
( 4 ) العيّاشي : ج 1 ص 374 ، عنه الوسائل : الباب 27 من أبواب الذبائح ح 16 ص 285 الحديث 17 .