أقول : وممّا ذكرنا ذيل كلمات السيّد الإمام ( قدس سره ) أنّ تفرّعه على هذه المقالة إنّما هو بناءاً على شمول أدلّة الإرث لجميع الأموال الشخصية حتى ما كان الهدف المشروع الخاصّ به هو الأهداف العمومية ، وإلاّ فلو انصرفت هذه الأدلّة عن مثل هذه الأموال لما تمّ هذا التفرّع لعدم دخولها تحت أدلّة الإرث حتّى لو كانت أموالا شخصية ، هذا مع أنّ هذا التفرّع لو سلّم فهو عبارة اُخرى عن اقتضاء إطلاق أدلّة الإرث ، وإلاّ فالفتوى والنصّ المعمول به يوجبان تقييد تلك المطلقات ، فتذكّر .
إذا عرفت هذين الأمرين فنبحث أوّلا عن الأموال الّتي تكون ملكاً لوليّ الأمر ، وهي عديدة نبحث ابتداءاً عمّا ليس متفرّعاً على وقوع عمل من المسلمين عموماً أو من الأشخاص ونتبعه بغيره ، فلذلك نقدّم البحث عن الأنفال فنقول :
الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) — صفحة 16
مساهمون: الشيخ محمد المؤمن القمي
ص١٦