واحد من كلالة الأم ، أو سهم الزوج مع سهم واحد من كلالة الأم ، فإن انقسم عليهما
بالفرض ، والرد على من يستحق الرد أخذ كل ذي سهم سهمه ، ومن استحق الرد
ما بقي .
مثاله زوج واحد كلالة الأم ، فإنه يأخذ الزوج ثلاثة بالفرض ، والكلالة ثلاثة :
واحدا بالفرض واثنين بالرد .
وإن كانت كلالة لأب ، وكلالة لأم أخذ كلالة الأب خمسة : ثلاثة بالفرض
واثنين بالرد ، وكلالة الأم واحدا بالفرض ، لأن كلالة الأم لا تستحق الرد مع كلالة
الأب .
وإن كانت في المسألة بنت وأحد الأبوين استحقا الرد معا ، ولم ينقسم ما بقي
من الفريضتين على الصحة عليهما ضربت مخرج الفريضة في عدد هما ، وتصح
منه المسألة ، فإذا ضربت الستة في اثنين حصل معك اثنا عشر منها للبنت ستة ،
ولا حد الأبوين اثنان ، فبقي أربعة منها للبنت ثلاثة ، ولا حد الأبوين واحد .
فإن اجتمع مع النصف ثمن ، وهما سهم البنت مع سهم الزوجة ، أو الزوجات
كان من ثمانية منها للزوجة واحد بالفرض ، وللبنت سبعة منها أربعة بالفرض وثلاثة
بالرد .
وإن كان مكان زوجة واحدة اثنتان ، أو ثلاث ، أو أربع ضرب أصل المسألة
في عدد هن ، فما حصل منها انقسم على صحة .
وإن اجتمع مع النصف ربع ، وهما سهم البنت مع سهم الزوج صحت
المسألة مع أربعة مع الفرض والرد .
وإن اجتمع ثلثان وثلث ، وهما سهما البنتين فصاعدا لأب وأم ، أو لأب مع
الأبوين ، وسهم كلالتين لأب فصاعدا ، مع كلالتين لأم فصاعدا كان أصل المسألة
من ستة ، وتنقسم على صحة إن لم تزد الكلالة على اثنين ، وكان لكل واحد من
الوسيلة — صفحة 462
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص٤٦٢