گرفتار شوند ، نيز مأمون حساب مىكرد ، كه در چنين صورتى ، در قبضه داشتن خلافت ، و خوددارى از تسليم آن به صاحبان حق ، نزد همه گروههاى اسلامى و فرقههاى مذهبى معذور خواهد بود ، زيرا او كوشش خود را به كار برده ، و در تسليم آن كوتاهى نكرده ، ليكن آنها نپذيرفتهاند ، در نتيجه زبان طعن مخالفان قطع ، و از ناحيه شيعيان كه حزب مخالف او هستند آسوده خواهد شد .
مأمون ، امام عليه السّلام را به پذيرفتن ولايتعهدى مجبور ساخت
پس از آنكه مأمون نتوانست امام عليه السّلام را به قبول خلافت ، و كنارهگيرى خود از آن ، متقاعد كند ، از آن حضرت خواست ، كه ولايتعهدى او را بپذيرد ، و خليفهء جانشين او باشد ، ولى امام عليه السّلام بار ديگر امتناع فرمود ، و پيشنهاد او را با اصرار تمام ردّ كرد ، مأمون از برخى ياران و نزديكان خود ، كمك خواست ، هر چند اينها با اين انديشه ، مخالف و معتقد بودند كه مأمون در اين كار ، دست به بذل و بخشش زده است ، در ارشاد شيخ مفيد است كه :
« گروهى از مورّخان و تذكرهنويسان دوران خلفا ، گفتهاند : مأمون هنگامى كه بر آن شد ، امام رضا عليه السّلام را به ولايتعهدى خود برگزيند ، و درباره اين امر مىانديشيد ، فضل بن سهل را احضار ، و او را از تصميم خود آگاه كرد و به او گفت ، او و برادرش حسن بن سهل « 1 » ، گرد هم آيند ، و اين كار را ارزيابى كنند ، پس از آن هر دو برادر ، به نزد او آمدند ، حسن ، اين امر را بسيار عظيم و خطير شمرد ، و عواقب اين اقدام را ، كه موجب بيرون رفتن خلافت از خاندان اوست ، براى وى بيان كرد ، مأمون گفت ، من با خدا پيمان بستهام ، كه اگر بر برادر مخلوع خويش دست يابم ، خلافت را به كسى كه از همه خاندان
هامش
( 1 ) - ظاهرا حسن بن سهل در اين هنگام در عراق بوده ، و از سوى مأمون حكومت آن سامان را داشته است ، و ذكر او در اين روايت ، درست به نظر نمىآيد ، مگر اين كه چون او از خاصّان مأمون بوده ، وى را براى مشورت درباره ولايتعهدى امام رضا عليه السّلام نزد خود خوانده است ، چنان كه سيّد امين عاملى ، در اعيان الشيعه نيز همين احتمال را داده است ، جز اين كه نامه فضل به برادرش حسن ، درباره ولايتعهدى امام عليه السّلام كه آن را ابن اثير و طبرى و ديگر مورّخان نقل كردهاند ، اين احتمال را منتفى مىكند . شايد اين زيادتى به علّت ناآگاهى از راوى ، و يا از ناحيه ديگر به عمل آمده باشد ، و به هر حال اينگونه اختلافات آفت روايت است .