به بينونت غير مدخول بها به سه طلاق ، دافع مذهب أهل حق نمىتواند شد ، وموجب رفع طعنِ تغيير حكم خلافت مآب درباره مدخول بها نخواهد شد .
وقطع نظر از اين همه اگر اين أحاديث را كه ابن الهمام ذكر كرده تسليم هم كنيم مآلش اين است كه بعض صحابه به رأى عمر قائل بودند وسه طلاق را در حساب سه طلاق مىگرفتند ، وظاهر است كه اين معنا دافع طعن از عمر نمىتواند شد ; چه غرض ما اثبات مخالفت عمر وعدم موافقت أو با كتاب وسنت است ، وموافقت بعض صحابه ومساعدتشان [ با أو ] أصلا به كار نمىآيد ; اثبات موافقت عمر با كتاب وسنت نموده ، گلوى أو بايد رهانيد ، موافقت بعض صحابه با أو به كار نمىآيد .
وآنچه ابن الهمام گفته كه : امضاى عمر ثلاث را وعدم مخالفت صحابه با أو ممكن نيست مگر به اين جهت كه ايشان بر ناسخى مطلع شدند .
پس مخدوش است به وجوه عديده :
أول : آنكه هرگاه ‹ 1713 › عمر سنت خمس را با وصفى كه هيچ ناسخى براي آن پيدا نبود تغيير كرد اگر اين سنت را هم تبديل كرده باشند بي آنكه ناسخى براي آن ( 1 ) متحقق باشد چه عجب است ؟ ( 2 )
هامش
1 . كلمه : ( آن ) در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است .
2 . مراجعه شود به طعن هشتم عمر .