در مكائد خود ثابت ساخته است ( 1 ) ، كما سبق .
پس روايت بعض بنى رافع واجب القبول باشد .
ونيز از اين عبارت ظاهر است كه روايت ابن جريح از بعض بنى رافع - بنابر مذهب كساني كه روايت عدل را از كسى ، دليل تعديل أو مىدانند - دليل تعديل أو است .
ونيز از قول أو : ( وأمّا أن نضعّفه ونقدّم عليه . . ) إلى آخره واضح است كه تقديم روايت نافع بر روايت بعض بنى رافع ، اعتساف غير نافع است كه نهايت آن است كه نافع مثل بعض بنى رافع باشد يا شديدتر از أو باشد در جهالت ، پس اگر بالفرض روايت بعض بنى رافع را اعتبار هم نكنند وأو را مجهول قرار دهند ، غايت امر آن است كه هر دو روايت متساقط ومتعارض شوند ، وبنابر اين هم - بحمد الله - روايت سعد بن إبراهيم - كه صحيح الإسناد است - خالى از معارض وسالم از مدافع خواهد بود ، ودر اعتبار واعتماد آن به وجهي مقام كلام وجاى ارتياب نبود ( 2 ) .
هامش
1 . تحفه اثناعشريه : 62 .
2 . اشاره به روايتي كه صفحه : 40 از زاد المعاد 5 / 248 - 251 گذشت : حدّثنا سعد بن إبراهيم ، قال : حدّثنا أبي ، عن محمد بن إسحاق ، قال : حدّثنى داود بن الحصين ، عن عكرمة - مولى ابن عباس - ، عن عبد الله بن عباس ، قال : طلّق ركانة بن عبد يزيد - أخو بني المطلب - امرأته ثلاثاً في مجلس واحد ، فحزن عليها حزناً شديداً ، قال : فسأله رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم : « كيف طلّقتها ؟ » قال : طلّقتها ثلاثاً ، قال : فقال : « في محل واحد ؟ » قال : نعم ، قال : « فإنّما تملك واحدة ، فارجعها إن شئت » ، قال : فراجعها .