ونيز از آن ظاهر است كه عمر روايت حضرت عمار را قبول نكرده ، واين روايت نزد عمر حجت نبود .
ونيز عمر در آن قادحى خفى را گمان كرده .
پس اين وجوه عديده ، ازاله خفا از تأويلى بل تسويلى كه در “ إزالة الخفا “ رنگ آن ريخته مىنمايد ، ونهايت بطلان وشناعت آن ظاهر مىكند ; چه مدار اين تأويل بر آن است كه در صورت فقدان ماء ، فعل تيمم وگزاردن نماز وترك تيمم وترك صلات هر دو جايز است ، پس بنابر اين بر عمر به جهت ( 1 ) حكم ترك تيمم وصلات ، طعنى متوجه نمىتواند شد ; حال آنكه از اين عبارت “ انصاف “ به وجوه عديده ظاهر شد كه عمر منكر إجزاى تيمم بود نه آنكه بر سبيل تخيير آن را هم تجويز مىنمود ، وحكم به عدم اجزاى تيمم در كمال شناعت وفظاعت است ; زيرا كه بالضرورة اجزاى تيمم براي مجنب فاقد الماء ( 2 ) از ارشاد جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ثابت است ، پس انكار آن ، انكار شريعت باشد .
سبحان الله ! منكرين اداى زكات به سوى ( 3 ) أبى بكر ، كافر ومرتد شوند وقتل ايشان حلال ومباح گردد ; ومنكر إجزاى تيمم براي مجنب ومجوّز
هامش
1 . ( به جهت ) در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است .
2 . قسمت : ( فاقد الماء ) در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده ، ودر [ ج ] نيامده .
3 . قسمت : ( به سوى ) در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است ، ودر [ ج ] كلمه : ( سوى ) نيامده است .