كرده ، ومقتضاى جمع در هر دو قول أبو حاتم آن است كه أو مجرد دعوى أو را مثبت صحبتش ندانسته .
وبالفرض اگر صحبتش به دعوى أو يا وجهي ديگر ثابت هم باشد باز هم چون مثل ديگر مشاهير صحابه نيست ; لهذا روايت أو معارض روايات ديگران كه دلالت بر وجوب ولزوم تيمم دارد ، خصوصاً با وصف تأيّد آن به دو آية قرآنيه نمىتواند شد .
هشتم : آنكه اگر چه ولى الله را در اين مقام رگ عصبيت ومحامات خليفه ثاني به ضربان آمده ، خرافه غريب در تقويت خليفه ثاني در اسقاط صلات وعدم تجويز تيمم به قلم زلّت رقم سپرده ، ليكن در “ رساله انصاف “ بر سر انصاف آمده كلامي گفته كه به صراحت تمام خطاى عمر را در انكار تيمم ظاهر مىكند ، چنانچه در “ رساله انصاف في بيان سبب الاختلاف “ در بيان ضروب اختلاف صحابه گفته :
وثالثها : أن يبلغه الحديث ولكن لا على الوجه الذي يقع به غالب الظنّ ، فلم يترك اجتهاده ، بل طعن في الحديث ، مثاله : ما رواه أصحاب الأُصول من أن فاطمة بنت قيس شهدت عند عمر بن الخطاب بأنها كانت مطلقة الثلاث ، فلم يجعل لها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نفقة ولا سكنى ، فردّ شهادتها ، وقال : لا نترك كتاب الله بقول امرأة لا ندري أصدقتْ أم كذبتْ ، لها النفقة والسكنى .
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 543
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص٥٤٣