ونيز مخاطب “ صحيح مسلم “ را صحيح ترين كتب نزد أهل سنت وانموده ، وروايت آن را در باب نهى متعه به مجرد وجودش در آن بر سر وچشم نهاده واحتجاج واستدلال به آن نموده ( 1 ) ، پس روايات عديده تغيير عمر سنت طلاق را كه در “ صحيح مسلم “ موجود است بنابر اين لازم القبول وواجب العمل باشد ، وبه مقابله آن روايت ابن أبي شيبه ودارقطنى لايق اصغا واعتنا نبود ، چه جا كه بر آن ترجيح وتقديم يابد .
ونيز مخاطب در باب دوم كتاب خود گفته است :
كيد بيست ودوم : آنكه مطاعن صحابه ومبطلات مذهب أهل سنت ، از كتب نادر الوجود كمياب ايشان نقل نمايند ، وحال آنكه در آن كتب اثرى از آن نباشد ، وبه سبب آنكه آن كتاب پيش هر كس ودر هر وقت وهر مكان موجود نمىشود ، أكثر ناظران در شبهه وشك افتند وبه خاطرشان رسد كه اگر اين نقل صحيح باشد تطبيق در ميان أو وديگر روايات أهل سنت چه قسم خواهد بود ; حال آنكه اين بيچارهها عبث دردسر مىكشند ، ونمىفهمند كه اگر بالفرض نقل صحيح هم باشد محتاج به تطبيق وقتي خواهيم شد كه هر دو روايات در يك درجه باشند از شهرت وصحّت مأخذ وصراحت دلالت وكمّيت [ در ] ( 2 ) رواة ، وچون اين أمور در آن نقل مخفى مستور ، مفقود
هامش
1 . تحفه اثناعشريه : 302 .
2 . زيادة از مصدر .