“ صحيحين “ براي مناظره أهل حق كافى ووافى نيست ( 1 ) ، پس هرگاه أحاديث “ صحيحين “ در مناظره أهل حق به كار نيايد ، أحاديث غير “ صحيحين “ به مقابله أهل حق ، وآن هم به معارضه حديث “ صحيح مسلم “ و “ صحيح نسائي “ وغير آن ، چگونه لايق احتجاج واستناد باشد ؟ وهذا ظاهر كل الظهور ( وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُور ) ( 2 ) .
ونيز مخاطب در صدر كتاب خود چنانچه سابقاً هم شنيدى گفته است :
ودر اين رساله التزام كرده شد كه در نقل مذهب شيعه وبيان أصول ايشان والزاماتى كه عائد به ايشان مىشود غير از كتب معتبره ايشان منقول عنه نباشند ، والزاماتى كه عائد به أهل سنت مىشود مىبايد كه موافق روايات أهل سنت باشد ، والا هر يك را از طرفين تعصّب وعناد لاحق است ، وبا يكديگر اعتماد ‹ 1693 › ووثوق غير واقع . ( 3 ) انتهى .
از اين عبارت ظاهر است كه الزاماتى كه عائد به أهل سنت مىشود مىبايد كه موافق روايات أهل سنت باشد ، وچون الزام تغيير سنت نبويه در طلاق موافق روايات “ صحاح “ سنيه است لهذا الزام به اولويت تامّ تامّ ( 4 ) باشد ، پس به مقابله آن روايات مخالفه آن لايق اصغا واعتنا نبود .
هامش
1 . قرة العينين : 145 .
2 . النور ( 24 ) : 40 .
3 . تحفه اثناعشريه : 2 .
4 . كلمه : ( تامّ ) در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است .