وابن حزم بعد اين همه تشديد ومبالغه در ذمّ وتشنيع نسبت قولي به كسى بلا ثبوت ، اوليّت حكم زيد بن ثابت به عول ذكر كرده وبعد نقلش در ابطال وردّ آن كوشيده ، ومحدَث بودن آن را براي ابطال آن كافى ووافى دانسته ، وظاهر فرموده كه جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حكم به آن نكرده .
ونيز ابن حزم بيان كرده ( 1 ) كه قائل شده به قول أول - يعنى ابطال عول - عبد الله بن عباس ، وبعد از آن نفى عول از ابن عباس از طريق وكيع نقل كرده وبعد از آن ردّ بليغ ابن عباس بر قائلين عول آورده كه از آن ظاهر است كه مثبتين عول - معاذ الله ! - غلط في الحساب را به ربّ الأرباب انتساب مىكنند ، وبعد از آن روايت مبسوطه ردّ ابن عباس بر عول متضمن احتجاج متين واستدلال رزين بر نفى عول ، وهيبت ابن عباس از عمر در اظهار ابطال عول ، وتسديد وتصويب زهرى قول ابن عباس را نقل كرده .
ومحتجب نماند كه با وصف اين همه اشتهار انكار ابن عباس واحتجاج واستدلال علماى كبار ومحققين عالي فخار به آن ، مولوى عبدالعلى سر از قبول آن تافته به وادى تشكيك وانكار شتافته چنانچه در “ شرح مسلم “ گفته :
قالوا : السكوت يحتمل غير الموافقة من عدم اجتهاد ( 2 ) فيما
هامش
1 . از [ ج ] تصحيح شد ، در [ الف ] اشتباهاً : ( نكرده ) آمده است .
2 . في [ ج ] : ( اعتماد ) .