واين تقرير كافى است براي ردّ ديگر روايات نيز كه ابن الهمام به آن تمسك جسته .
واز روايت عبد الرزاق از أبى إسحاق همداني - كه آنفاً از “ كنز العمال “ مذكور شد - ظاهر است كه خليفه ثاني بعد بيع اُمّهات أولاد تا نصف خلافت خود ‹ 1808 › ارشاد كرد كه : چگونه فروخته شود اُمّ ولد حال آنكه ولد أو حرّ است ؟ ! پس حرام گردانيد عمر بيع أو را تا آنكه هرگاه عثمان خليفه شد شكّ كردند در اين باب ( 1 ) .
واين دلالت صريحه دارد بر آنكه خليفه ثاني به محض استدلال عقلي ، تحريم بيع اُمّهات أولاد كرده ، وبه نصّى وناسخى در اين باب متمسك نگرديده ، پس اگر اين روايت وأمثال آن وجودي مىداشت چگونه بر خلافت مآب وديگر أصحاب مخفى مىشد .
ونيز شك كردن صحابه در تحريم بيع اُمّ ولد در زمان عثمان دلالت واضحه بر انتفاى نصّ در اين باب دارد والا با وصف وجود نصّ چگونه شك در آن مىكردند ؟
دوم : آنكه اگر اين حديث اصلى مىداشت ابن عباس چگونه فتوا به خلاف آن مىداد حال آنكه فتواى ابن عباس به جواز بيع اُمّهات أولاد ثابت است ، پس حسب قاعده خود اين حضرات مخالفت ابن عباس مسقط اعتبار
هامش
1 . كنز العمال 10 / 344 .