پس مدفوع است به آنكه اگر غرض از متابعت صحابه عمر را آن است كه ايشان تصريح به عدم جواز كردند ، فهو مطالب بالدليل والبرهان ; واگر غرض محض ترك است ، پس محض ترك امرى دليل اعتقاد حرمت آن نيست بالبداهة .
أمّا ترك نكير ، فقد سبق فيه في مبحث المتعة ما يغني الناقد البصير .
ودر خصوص اين مسأله هم عبارت ابن حزم ‹ 1785 › كه در ما بعد مذكور مىشود براي ابطال اثبات اجماع به محض سكوت كافى ووافى است ( 1 ) .
واز قول أو : ( ولو علموا أنه يقول . . ) إلى آخره ( 2 ) . ظاهر است كه : عمر اين منع از رأى واجتهاد نكرده ، وصحابه تجويز خلافش در اين باب نكردند ، وكلا الأمرين صريح البطلان .
وحق آن است كه طور توربشتى - به سبب مزيد وهن وسستى در حق ومزيد تعصب وچستى در باطل - ورأى طور عقل است كه بلا تفحص روايات دالّه بر منع عمر از بيع اُمّهات أولاد وحكم به عتقشان - رجماً بالغيب وستراً للعيب - دعوى اطلاع عمر بر نسخ جواز بيع اُمّهات أولاد بلكه اطلاع جابر وديگر صحابه نيز بر آن بر زبان آورده وتبرئه وتنزيه خلافت مآب از تقوّل به
هامش
1 . المحلّى 9 / 217 - 218 .
2 . تقدّم عن مرقاة المفاتيح 6 / 516 - 517 .