أمّا الصحيحان فقد اتفق المحدّثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع ، وأنهما متواتران إلى مصنّفيهما ، وأنه كلّ من يهوّن أمرهما فهو مبتدع متّبع غير سبيل المؤمنين ، وإن شئت الحقّ الصراح فقسهما بكتاب ابن أبي شيبة ، وكتاب الطحاوي ، ومسند الخوارزمي . . وغيرها تجد بينها وبينهما بعد المشرقين ( 1 ) .
از اين عبارت ظاهر است كه جميع أحاديث متصله مرفوعه “ صحيح بخارى “ و “ صحيح مسلم “ به اتفاق محدّثين بالقطع صحيح هستند ، وهر كسى كه تهوين امر “ صحيحين “ كند أو مبتدع ومتّبع غير سبيل مؤمنين است .
ونيز از آن ظاهر است كه أحاديث مذكوره در “ صحيحين “ دائر بودند بر ألسنه محدّثين قبل تدوين آن وبعد تدوين آن ، وأئمة حديث قبل مؤلف روايت كردهاند آن را به طرق ( 2 ) شتّى ، ووارد كردهاند آن را در مسانيد ومجاميع خود ، وبعد مؤلفين اشتغال كردهاند به روايت كتبشان وحفظ آن وكشف مشكل آن وشرح غريب آن وبيان اعراب آن وتخريج طرق أحاديث آن واستنباط فقه آن وفحص از أحوال رواة ( 3 ) آن - طبقةً بعد طبقة إلى يومنا
هامش
1 . [ الف ] من المبحث السابع من القسم الأول . [ حجة الله البالغة 1 / 280 ، مقدارى از عبارت در [ الف ] تقديم وتأخير داشت از مصدر تصحيح شد ] .
2 . در [ الف ] اشتباهاً : ( طريق ) آمده است .
3 . در [ الف ] اشتباهاً : ( روايت ) آمده است .