البخاري في تراجم أبوابه من الأشياء التي لم يسندها على الوصف المشروط في الصحيح ، فهذا لا بأس به ، وليس يلزم منه أن كتاب مسلم أرجح فيما يرجع إلى نفس الصحيح على كتاب البخاري ، وإن كان المراد به أن كتاب مسلم أصحّ صحيحاً ، فهذا مردود على من يقوله ، والله أعلم . انتهى كلامه .
وفيه أشياء تحتاج إلى أدلة وبيان ، فقد استشكل بعض الأئمة إطلاق أصحّية كتاب البخاري على كتاب مالك مع اشتراكهما في اشتراط الصحّة ، والمبالغة في التحرّي ‹ 1745 › والتثبت ، وكون البخاري أكثر حديثاً لا يلزم منه أفضلية الصحّة .
والجواب عن ذلك : أن ذلك محمول على شرط الصحّة ، فمالك لا يرى الانقطاع في الحديث قادحاً ، فلذلك يخرج المراسيل والمنقطعات والبلاغات [ لاحسانه ] ( 1 ) في أصل موضوع كتابه ، والبخاري يرى أن الانقطاع علّة ، فلا يخرج ما هذا سبيله إلاّ في غير أصل موضوع كتابه كالتعليقات والتراجم ، ولا شكّ أن المنقطع ، وإن كان عند قوم من قبيل ما يحتجّ به ، فالمتصل أقوى منه إذا اشترك كل من رواتهما في العدالة والحفظ ، فبان بذلك شفوف كتاب البخاري .
هامش
1 . الزيادة من المصدر .