ودعوى اجماع بر عدم جواز آن هم كذب محض ودروغ بي فروغ است ، چنانچه از افاده خود ابن الهمام در ما بعد مىدانى ( 1 ) .
واما جواب از قياس حكم طلاق بر وكيل به طلاق ; چون مبنى است بر دعوى ظهور فرق به سبب اجماع بر خلاف ظاهر در اين مقام ، وبطلان آن دانستى ، پس بطلان اين جواب هم ظاهر است ( 2 ) .
هامش
1 . قبلا گذشت كه : ابن الهمام نقل كرده كه : مذهب ابن عباس وطاوس وعكرمة وابن إسحاق اين است كه سه طلاق يك طلاق بيشتر نيست . رجوع شود به : فتح القدير 3 / 468 - 469
2 . كلام ابن همام اين است كه : وبعد ثبوت إجماع الصحابة لا حاجة إلى الاشتغال بالجواب عن قياسهم على الوكيل بالطلاق واحدة إذا طلّق ثلاثاً ، مع ظهور الفرق بأن مخالفته لا يحتمل مخرجاً عن الإبطال لمخالفة الإذن ، والمكلّفون وإن كانوا أيضاً إنّما يتصرّفون بإذن الشرع ، لكن إذا أجمعوا على خلاف بعض الظواهر ، والإجماع حجّة قطعية ، كان مقدّماً بأمر الشرع على ذلك الظاهر . ( فتح القدير 3 / 470 - 471 )
يعنى :
مانعين از وقوع طلاق ثلاث استدلال كردهاند بر مدعاى خويش به اينكه اگر كسى وكيل باشد در اجراى صيغه طلاق واحد ولى بر خلاف قرارداد وكالت ، صيغه طلاق ثلاث را اجرا نمود ، طلاق باطل است ، در ما نحن فيه هم چون شارع اذن به طلاق ثلاث نداده وقتي كسى صيغه را به نحو طلاق ثلاث اجرا كند نافذ نخواهد بود .
ابن همام پاسخ مىدهد كه : فرق دو مسأله در اين است كه در ما نحن فيه اجماع قائم است بر خلاف ظاهر ، واجماع هم حجت قطعي است كه خود شارع دستور أخذ به آن داده ، پس طلاق ثلاث صحيح است .
مؤلف مىفرمايد : ادعاى اجماع در مقام بي أساس است ، چنانكه گذشت .