السنة إذا وردت لا يعترض عليها بالمعقول ( 1 ) .
ونيز ولى الدين ابوزرعه در “ شرح احكام صغرى “ در شرح حديث : « المتبايعان كلّ منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرّقا » بعد رد تأويلات آن گفته :
وقد ظهر بما بسطناه أنه ليس لهم متعلق صحيح في ردّ هذا الحديث ، ولذلك قال ابن عبد البرّ : [ قد ] ( 2 ) أكثر المتأخرون من المالكيين والحنفيين من الاحتجاج لمذهبهما ( 3 ) في ردّ هذا الحديث بما يطول ذكره ، وأكثره تشغيب لا يحصل منه على شيء لازم لا مدفع له ( 4 ) .
وقال النووي - في شرح مسلم - : الأحاديث الصحيحة تردّ عليهم وليس لهم عنها جواب صحيح ، فالصواب ثبوته كما قاله الجمهور ( 5 ) .
وانتصر ابن العربي - في ذلك لمذهبه - بما لا يقبله منصف ، ولا يرتضيه لنفسه عاقل ! فقال : الذي قصد ‹ 1723 › مالك هو أن النبيّ
هامش
1 . [ الف ] في الفائدة الثامنة والأربعين من الحديث الثالث من كتاب البيوع . [ شرح احكام الصغرى : وانظر : شرح مسلم للنووي 10 / 167 ] .
2 . الزيادة من التمهيد .
3 . در [ الف ] ( لمذهبهما ) خوانا نيست ، از التمهيد ثبت شد .
4 . انظر : التمهيد 14 / 11 .
5 . انظر : شرح مسلم للنووي 10 / 173 .