والسلام ] ( 1 ) . . . ، بل أقلّ ما في الباب أن كان ينقل لهم إن غابوا ، بل لابدّ من علمهم بذلك ، وبذلك يقتضي العادة ( 2 ) .
از اين عبارت ظاهر است كه عدم اطلاع أصحاب ملازمين بر واقعه [ اى ] كه دواعي بر نقل آن متوفر باشد مستبعد وخلاف عادت است .
پس به همين دليل بطلان نسخ حكم طلاق هم ظاهر است ، كه اگر اين نسخ وجودي مىداشت أصحاب آن حضرت چرا در زمان أبى بكر وتا صدر خلافت عمر بر خلاف اين نسخ مىرفتند .
يازدهم : آنكه قول ابن الهمام : ( أو لعلمهم بانتهاء الحكم . . ) إلى آخره ، دليل صريح است بر آنكه خود ابن الهمام را هم تيقّن به وجود ناسخ حاصل نشده ، پس تشبث به چنين نسخ موهوم از عجائب محيّره حلوم است .
دوازدهم : آنكه مانعين وقوع سه طلاق هم ادعاى نسخ را به بيان واضح ردّ وابطال كردهاند ، چنانچه ابن القيّم - نقلا عن المانعين - گفته :
فأمّا دعواكم نسخ الحديث ، فموقوف على ثبوت معارض مقاوم متراخ ، فأين هذا ؟ ! ( 3 )
از اين عبارت ظاهر است كه دعوى نسخ حديث كه به ايجاد واحداث
هامش
1 . الزيادة من المصدر .
2 . فتح القدير 5 / 396 .
3 . زاد المعاد 5 / 265 - 266 .