است بر تقيه ، وظاهر است كه جايى كه نوبت امر به قتل رسد ومثل جائران بي باك تهديد ووعيد آغاز شود ، اگر سكوت از انكار منكر در آنجا واقع شود أصلا دليل تصويب نمىتواند شد ، ودر حقيقت سكوت أصحاب شورى از ردّ وانكار بر عمر در امر به قتل ايشان دليل قاطع وبرهان ساطع است بر بطلان بسيارى از احتجاجات سنيه كه به سبب ادعاى سكوت صحابه بر افعال قبيحة خلفا مىنمايند ; چه ظاهر است كه هرگاه خلافت مآب بر چنين امر قبيح وشنيع كه أصلا قابليت تأويل ندارد وتسويلات سنيه در آن هرگز نفعي به ايشان ( 1 ) نمىرساند ، اقدام كرده وأصحاب ، سكوت از انكار بر آن كردند ، اگر از انكار بر ديگر شنائع خلفا هم سكوت كرده باشند ، هرگز اين سكوت بعدِ تسليم لايق تشبث نمىتواند شد .
وآنچه گفته كه : اگر فرض كنيم كه اين شش كس متولى نمىشد يكى از ايشان ، واجب نمىشد قتل يكى از ايشان ، بلكه توليت كرده مىشد غير ايشان .
پس ظاهر است كه نفى وجوب قتل در صورت عدم قبول اين شش كس ولايت را ربطى به مقام ندارد ، واگر غرض نفى جواز قتل ايشان است ، آن مؤيد ومؤسس مباني طعن است ، خلاصه بعد ‹ 1639 › ثبوت روايت امر به
هامش
1 . قسمت : ( به ايشان ) در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است .