سوم : آنكه اگر بالفرض انفكاك امر به استخلاف كسى معين از امر به قتل أصحاب شورى ناجايز هم باشد ، پس دليل بر نفى آن چيست ؟ جايز است كه خلافت مآب امر به آن كرده باشد وراوي روايت امر به قتل - اختصاراً - ذكر آن نكرده .
چهارم : آنكه در روايت قصه شورى [ كه ] ابن أبي الحديد نقل كرده وكلمه : ( دع المسلمين يختاروا لأنفسهم ) ( 1 ) مذكور است ، واز آن ظاهر است كه : خلافت مآب بعد قتل أصحاب شورى اختيار استخلاف به مسلمين داده ، پس ايجاب امر به استخلاف شخص معين ، اقتراح نامقبول نزد خلافت مآب است .
پنجم : آنكه اگر امر به استخلاف شخص معين لازم باشد ، جُرم آن أكبر است از نفع آن [ زيرا ] كه بنابر [ اين ] طعن بر خلافت مآب به سبب ترك امر به توليت شخص معين از أصحاب شورى هم لازم خواهد آمد .
واما ايجاب امر به توليت شخص معين بعد قتل أصحاب شورى نه قبل آن ، وابداء فرق در هر دو مقام .
پس محض وسواس وتحكم باطل است .
واما اينكه كدام كس متمكن مىشد از قتل اين كسان يعنى أصحاب شورى
هامش
1 . شرح ابن أبي الحديد 1 / 187 .