اما تكذيب خبر امر قتل به اين دليل عليل پس امكاني ندارد ووهن آن ظاهر است به وجوه عديده :
أول : آنكه تلازم بين الأمرين - اعني امر به قتل أصحاب شورى وامر به توليت كسى ديگر - نه عقلي است ونه عادى ، وخود خلافت مآب از توليت شخص معين ، فرار شديد كرده وتورع وتبرى خود از آن ظاهر كرده ، پس هرگاه كسى را از جمله أصحاب شورى كه خيار أمت وأفاضل أصحاب بودند معين نكرد وآن را خلاف احتياط دانست ‹ 1637 › امر به توليت كسى معين چگونه مىكرد ؟ ! پس امر به عدم توليت كسى معين بعد قتل أصحاب شورى موافق مذاق كلام خلافت مآب است نه مخالف آن .
دوم : آنكه اگر امر به استخلاف كسى ديگر بعد امر به قتل أصحاب شورى لازم وواجب بود پس بنابر اين خلافت مآب به دو طعن مطعون خواهد شد : يكى امر به قتل أصحاب شورى ، وديگر عدم امر به توليت كسى ديگر بعد قتل اين حضرات .
وهرگاه جسارت خلافت مآب به اينجا رسيده كه - معاذ الله ! - حكم به قتل جناب أمير المؤمنين [ ( عليه السلام ) ] ونفس حضرت خاتم النبيين ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وقتل ديگر أصحاب شورى مىنمايد ، پس ترك امر به استخلاف كسى ديگر كه أوهن از امر به قتل [ آن حضرت ] است كدام مقام استبعاد واستغراب است ؟ !
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 395
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص٣٩٥