اما تشبث ابن القيّم وتعلل أو به تخلّل تحلّل .
پس مدفوع است به اينكه : تخلّل تحلّل در تمتّع دليل مفضوليت آن نمىتواند شد ; چه هرگاه افضليت آن به تمناى آن حضرت ثابت شد ، وواضح گرديد كه آخر أمرين از آن حضرت ترجيح تمتّع بود ، محض تخلّل تحلّل موجب مفضوليت نمىتواند شد والا لازم آيد كه به همين وجه تمتّع از افراد هم مفضول باشد ، حال آنكه خود ابن قيّم تفضيل افراد را به اين وجه - كما سيجئ - به بيان مشبع باطل كرده ، در حق آن دو وجه ديگر افاده كرده كه اين وجوه اعتراضات بر سنت است ، وجواب از آن به التزام تقديم وحى بر رأى است ، وهر رأى كه خلاف سنت باشد آن باطل است ، وبيان بطلان آن به مخالفت سنت صحيحه است براي آن ، وآراء تابع سنت است وسنت تابع آراء نيست ، إلى غير ذلك ممّا سمعت ، وتسمع فيما بعد إن شاءالله تعالى .
وآنچه گفته : وكيف يكون نسك أفضل في حقّه مِن نسك اختاره الله !
پس البتة افضليت قران در حق آن حضرت قبل از امر أصحاب خود به انتقال سوى تمتّع وارشاد : « لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ لما سقتُ الهدي ولجعلتُها عمرة » مسلم است ، واز آن لازم نمىآيد كه در حق ديگر مردم - بعدِ اين امر واين ارشاد - نيز تمتّع أفضل باشد ; چه افضليت تمتّع به سبب ارشاد آن حضرت ونقل آن حضرت أصحاب خود را به تمتّع ظاهر گرديد ، پس معلوم شد كه افضليت قران قبل از اين بود ، وبعدِ آن افضليت قران براي ديگر
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 99
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص٩٩