بل ولا غيرهم من أصحابه : أنه أفضل ممّا فعلوه معه بأمره ! فكيف يكون حجّ على وجه الأرض أفضل من الحجّ الذي حجّه صلوات الله وسلامه عليه [ وآله ] أو أمر به أفضل الخلق واختاره لهم ، وأمرهم بفسخ ما عداه من الأنساك إليه ، وودّ أنّه كان فعله ، فلا حجّ قطّ أكمل من هذا وهذا ; وإن صحّ عنه الأمر لمن ساق الهدي بالقران ، ولمن لم يسق بالتمتّع ، ففي جواز خلافه نظر ، ولا يوحشك قلّة القائلين بوجوب ذلك ، فإن منهم البحر الذي لا ينزف عبد الله بن عباس وجماعة من أهل الظاهر ، والسنّة هي الحَكَم بين الناس ، والله المستعان ( 1 ) .
ونيز ابن القيّم در “ زاد المعاد “ - در مقام ردّ اعتراض بر تقرير موافقت فسخ حج با قياس - گفته :
فالوجه الأول جوابه : بأن التمتّع وإن تخلّله الإحلال فهو أفضل من الإفراد الذي لا حلّ فيه ، لأمر النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم من لا هدي معه بالإحرام به ، ولأمره أصحابه بفسخ الحجّ إليه ، ولتمنيه أنه كان أحرم به ، ولأنّه النسك المنصوص عليه في كتاب الله ، ولأنّ الأُمّة أجمعت على جوازه بل على استحبابه واختلفوا في غيره على قولين ، ولأنّ النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم غضب
هامش
1 . [ الف ] فصل ، فأما من قال : حج متمتّعاً . [ زاد المعاد 2 / 143 - 144 ] .