از اين عبارت هم ظاهر است كه : نهى عمر از متعة الحجّ صحيح است ، ومراد عمر از متعة الحجّ - كه نهى از آن كرده - تمتّع مقابل افراد وقران است نه فسخ ( 1 ) حج .
اما تأويل صاحب “ مبسوط “ پس فاسد ونامربوط وباطل وغير مضبوط است ; زيرا كه عمر بر ارتكاب متعة الحجّ ومتعة النساء هر دو وعيد به ضرب وعقاب نموده ، چنانچه از روايت سعيد بن منصور - كه ابن حزم نقل كرده - وهر دو روايت منقوله از “ كنز العمال “ وغير آن ظاهر است ، پس حمل نهى به نسبت متعه نساء بر تحريم وبه نسبت متعة الحجّ بر عدم تحريم نهايت واهى وغير مستقيم است .
وعلاوة بر اين تعليلِ اين نهى به كراهت خلوّ بيت از زوّار در غير اشهر حج ونفى كراهت تمتّع خالى از تنافى نيست ; چه هرگاه اين نهى از متعة الحجّ معلل شد به كراهت خلوّ بيت از زوار در غير اشهر حج ، كراهت تمتّع لازم آمد بلا ريب ، پس با وصف اين تعليل ، نفى كراهت تمتّع عجب سخنى است !
واگر غرض آن است كه تمتّع را في نفسه عمر منع نكرده ، مگر به سبب استلزام خلوّ بيت منع كرده ، پس اين فرق اعتباري ساقط از اعتبار است ، نفعي به مخالفين نمىرساند ; چه مدار طعن بر منع تمتّع است به هر وجهي كه باشد .
هامش
1 . در [ الف ] اشتباهاً : ( نسخ ) آمده است .