كه اگر غرض خليفه تحريم احلال نمىبود ، مجرد جواز احلال موجب ابطال اين استدلال نمىشد .
وأمّا ( 1 ) اعتلال ابن حجر آخراً بأنه منع من الإحلال سدّاً للذريعة ; فهي شنيعة يا لها من شنيعة ; لأن مخالفة حكم الشريعة وإن كان سدّاً للذريعة جسارة فظيعة ، وأيّ ‹ 1268 › فظيعة !
ونيز بخارى در “ صحيح “ خود گفته :
باب التمتّع على عهد النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم ( 2 ) حدّثنا موسى بن إسماعيل قال : حدّثنا همام ، عن قتادة ، قال : حدّثني مطرف ، عن عمران بن حصين قال : تمتّعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم ونزل القرآن ، قال رجل برأيه ما شاء ( 3 ) .
هامش
1 . در [ الف ] اشتباهاً اينجا : ( ما ) آمده است .
2 . لم يرد في المصدر : ( على عهد النبي صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم ) .
قال العيني : ( باب التمتع على عهد النبي صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم ) أي : هذا باب في بيان من تمتع في زمن النبي صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم ، وهكذا هو في رواية أبي ذر ، رضي الله تعالى عنه ، وفي رواية غيره : ( باب التمتع ) فقط ، وفي رواية بعضهم لفظ : ( باب ) مجرد بغير ذكر ترجمة ، وكذا ذكره الإسماعيلي ، ورواية أبي ذر أولى .
انظر : عمدة القاري 9 / 204 .
3 . [ الف ] باب التمتّع على عهد النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم من كتاب المناسك . [ صحيح بخارى 2 / 153 ] .