شنيدى ( 1 ) ، فالردّ والإنكار لا يصدر إلاّ من مبهوت غاله الانتشار .
واما ادعاى امكان سماع عمر از جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) چيزى را ; پس پرظاهر است كه مجرد امكان كارى نمىگشايد ، وچنين تجويز محض وامكان بحت به كار نمىآيد ، چه بنابر اين ملاحده وزنادقة را هم مىرسد كه در ابطال احكام شريعت متمسك شوند به محض امكان وگويند كه : ممكن است كه بعض صحابه خلاف اين احكام شريعت از جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) شنيده باشد ، پس حكم به خلاف آن جايز باشد .
واما آنچه گفته : كه مسائل مختلف فيها اعتراض نمىباشد در آن بر مجتهدين .
پس مدفوع است به اينكه جواز متعة الحجّ به اجماع علماى سنيه ثابت است ; ادعاى اختلاف در آن كذب محض وبهتان بحت است .
ومع هذا غرض اثبات مخالفت عمر با حكم جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) است كه جواز تمتّع از ارشاد آن حضرت ثابت شده ، وهيچ روايتي در منع آن از آن حضرت صحيح نشده ، منع آن اختراع باطل وابتداع محض است ، خواه كسى از أهل سنت منع متعة الحجّ كند خواه نكند .
واز طرائف آن است كه قرطبى هم از ثبوت منع عمر تمتّع را سر باز زده ،
هامش
1 . در أوائل همين طعن به تفصيل گذشت .