وقول عمر در اين روايت : ( فإني لو رخّصت في المتعة لهم لعرسوا بهنّ في الأراك ) صريح است در آنكه عمر رخصت واجازه در تمتّع نمىداد ، وآن دليل واضح است بر آنكه نهى أو از تمتّع نهى تحريم بود نه نهى تنزيه ، چه در صورت نهى تنزيهي امتناع ترخيص لازم نمىآيد ، حال آنكه كلمه : ( لو ) - على ما صرّح به النحاة ، كما في المغني ( 1 ) وغيره - دلالت دارد بر امتناع ترخيص .
وابن روزبهان هم - به سبب غايت عجز وهوان ونهايت انهماك در مجازفت وعدوان - انكار صحت روايت منع عمر متعة الحجّ را نموده ، وبر تقدير تسليم ، ادعاى امكان سماع عمر از جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) چيزى را آغاز نهاده ، چنانچه گفته :
متعة الحجّ ، جوزّها العلماء وذهبوا إليه ، ولم يتقرّر المنع ، ولم يصحّ منه رواية في منعها ، وإن صحّ فيمكن أن يكون سمع من رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم شيئاً والمسائل المختلف فيها لا اعتراض فيها على المجتهدين . ( 2 ) انتهى .
واين هفواتى است كه آثار عجز از آن فرو مىبارد ، ولله الحمد كه روايات وإفادات أئمة سنيه كه دلالت بر منع عمر از متعة الحجّ نمايد سابقاً وآنفاً
هامش
1 . قال ابن هشام : والثالث : أنها تفيد امتناع الشرط خاصّة . . . وهذا قول المحققين . انظر : كتاب المغني : 340 ( الباب الأول ، لو ) .
2 . إحقاق الحق : 245 .