تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١

دهم :

آنكه چون مخاطب بو از فهم وذكا نكرده ، وأصلا گرد تفحص أقوال مفسرين وروايات أئمة محدّثين وتحقيقات متفقهين نگرديده ، به محض زعم باطل اين روايت را دليل ترجيح افراد گردانيده ، حال آنكه احرام به عمره وحج از دويره أهل هرگز منافى تمتّع نيست ; چه در احرام عمره حج تمتّع چون اضافه عمره به حج تمتّع مىكنند بر احرام آن ، احرام هر دو صادق مىآيد ; پس احرام عمره وحج از دويره أهل در حج تمتّع هم بر تقدير جواز آن صادق مىآيد ، واز كجا لازم است كه مراد از اين روايت احرام هر يك از عمره وحج على حده على حده باشد ؟ ! بالجملة ; ظاهر است كه : احرام به عمره وحج از دويره أهل سه احتمال دارد : يكى : آنكه احرام عمره تمتّع از دويره أهل كند ، وچون عمره تمتّع ، عمره حج است ، بر آن احرام عمره وحج صادق مىآيد . دوم : آنكه در احرام عمره واحرام حج از دويره أهل در يك وقت جمع كند ، پس صورت قران - بنابر تفسير أهل خلاف - متحقق شود . سوم : آنكه احرام حج از دويره أهل كند وبعد فراغ از حج احرام عمره از دويره أهل كند . پس بدون دليل احتمال ثالث را متعين ساختن ودو احتمال ديگر را ترك دادن ، به مراحل از قانون مناظره دورتر رفتن است .