وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ( 1 ) .
از اين عبارت ظاهر است كه : اختيار تمتّع به عمره در حج قول شافعي واحمد وإسحاق است ، وظاهر است كه : مراد از اختيار تمتّع آن است كه اينها تمتّع را أفضل مىدانند ; چه اگر مراد [ از ] اختيار جواز باشد لازم آيد كه اختلاف در جواز تمتّع متحقق باشد ، وهو باطل ; واگر مراد اختيار وجوب تمتّع باشد ، پس آن هم براي ابطال تمسك به ترجيح افراد بر تمتّع كافى است .
ونيز از تصريحات ديگر علما ثابت نيست كه أحمد بن حنبل تمتّع را أفضل از افراد وقران مىداند ، ترمذى مذهب واحد را به شافعي واحمد وإسحاق بن راهويه منسوب ساخته ، پس معلوم شد كه شافعي وإسحاق هم به مذهب أحمد بن حنبل قائل اند ، وچون مذهب احمد افضليت تمتّع است ، معلوم شد كه مراد ترمذى از اختيار تمتّع اختيار افضليت تمتّع است .
وفخر رازي هم از كتاب “ اختلاف حديث “ شافعي افضليت تمتّع نقل كرده ، چنانچه در “ تفسير كبير “ گفته :
اختلف الناس في الأفضل من هذه الثلاثة .
فقال الشافعي : أفضلها الإفراد ، ثمّ التمتّع ، ثمّ القران ، وقال في اختلاف الحديث : التمتّع أفضل من الإفراد ، وبه قال مالك .
هامش
1 . [ الف ] صفحة : 143 / 651 باب ما جاء في التمتّع من أبواب الحجّ . [ سنن ترمذى 2 / 159 ] .