كرده ، كما سيجئ إن شاء الله تعالى ( 1 ) .
واز افاده سبكى كه در ما بعد مىآيد نيز ظاهر است كه : ظنّ تأخر هم براي اثبات نسخ كافى نمىشود ( 2 ) ، چه جا كه ظنّ هم مفقود باشد وبه محض احتمال تمسك كرده شود .
ولنعم ما أفاد في الأنوار البدرية في جواب الأعور الناصب ( 3 ) - عذّبه الله بعذاب واصب ، وهمٍّ ناصب - [ حيث قال ] :
وأيضاً ; ما ذكره في أول شبهته ( 4 ) الأُخرى - التي عبّر عنها
هامش
1 . حيث قال : فأمّا العذر الأول وهو النسخ ، فيحتاج إلى أربعة أُمور لم يأتوا منها بشيء : إلى نصوص أُخر ; ثم تكون تلك النصوص معارضة لهذه ; ثم تكون مع المعارضة مقاومة لها ; ثم يثبت تأخّرها عنها . ( زاد المعاد 2 / 187 )
2 . از طبقات الشافعية الكبرى 2 / 91 - 92 خواهد آمد .
3 . حيث قال الأعور : في قوله : والناسخ في القرآن موضعان :
الأول : قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ ) .
الموضع الثاني : ( كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلاً إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ ) ، وقوله : ( ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الاَْمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ) .
قأمثال ذلك كثير في القرآن ، وهذا صريح في تحريم التمتّع .
فان قيل : هذا ليس معيّناً كذا قرئت في هذا المعنى .
قلنا : دخل في عمومه .
انظر : الأنوار البدرية : 117 - 116 .
4 . در [ الف ] اشتباهاً : ( شبهة ) آمده است .