است ; پس در اين صورت هم اين عموم ، مانع از عمل بر دلالت دلائل خاصه نخواهد شد ، بلكه تخصيص عام وتقييد مطلق به اين دلائل لازم وواجب خواهد بود ، مگر چون ناصب أعور نه بر فن أصول اطلاع دارد ونه به حديث وفقه وتفسير ( 1 ) ، آنچه مىخواهد مجنونانه بر زبان مىآرد .
هفتم : آنكه اگر از اين قاعده اصوليه هم قطع نظر كنيم وبه تقديم خاص بر عام [ هم ] كارى نداريم ، بلكه اين هر دو آية را منافى ومعارض دلائل خاصه پنداريم ، باز هم ضررى به أهل حق ونفعي به أهل خلاف نمىرساند ، وگلوى امامشان از طعن وملام نمىرهاند ; زيرا كه هر دو آية مكي هستند ، وچون تحليل متعه در مدينه منوره حتماً وقطعاً ثابت است ، اين تحريم منسوخ خواهد بود ونسخ متقدم ، متأخر را معنايى ندارد .
هشتم : آنكه اگر از تقدم نزول اين هر دو آية هم قطع نظر كنيم ، ودلالت اين هر دو آية وما شابههما ( 2 ) بر تحريم متعه - على فرض غير الواقع - مسلم نماييم ، باز هم نفعي به ايشان نمىرسد ; چه اثبات تأخر نزول اين هر دو آية از تحليل متعه بر ذمّه ايشان است ، وبه غير اثبات تأخر فائده به ايشان نمىرسد ، چنانچه ابن القيّم در “ زاد المعاد “ در ردّ ادعاى نسخ فسخ حج تقرير
هامش
1 . در [ الف ] اشتباهاً اينجا : ( مىآرد ) آمده است .
2 . در [ الف ] اشتباهاً : ( شابهها ) آمده است .